وهاهنا شيء آخر سنح لنا إيراده في هذا المقام وهو أن قوله تعالى: {ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء} مشعر ببطلان دعوى المعترض لحصر الخالقية على ما زعم، فإن التوحيد لو كان بحصر الخالقية لكفى نفي الشريك في الملك عن قوله تعالى: {وخلق كل شيء}.

وأما ما قال سعد الدين في شرح المقاصد من أن العطف إزالة لما يتوهم من أن العبيد وإن لم يكونوا شركاء في الملك لكنهم يخقلون أفعالهم فمما لا يركن إليه.

أما أولا فلأن مؤدى هذا الكلام الباطل عدول إلى التأكيد والأصل في الكلام هو ال.............. التأكيد لأن وضع الخطاب لإفادة غير المعلوم، وأيضا فإنا نقول: لم لا يجوز أن ما في هذه الآية الكريمة من العطف لبيان أن ما يتوهم أنه شريك له تعالى من الأحجار والملائكة وغيرها مخلوق له تعالى فتفيد الآية الكريمة نفي الشرك وخلق ما يتوهم أنه شريك وفي ذلك كمال الردع والتقريع للمشركين ونحوهم بل هو جار مجرى الدعوى بالبرهان لأنه لو اقتصر على نفي الشريك لم يكن فيه ما في بيان كون ذلك المتوهم أنه شريك مخلوقا له تعالى من جملة المخلوقات وهذا هو اللائق بالبلاغة القرآنية على ما لا يخفى، ولقد أعرب عن ذكل ما بعد هذه الآية وهو قوله تعالى: {واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون} فإن هذا كالتفسير لما قبله من قوله تعالى: {وخلق كل شيء فقدره تقديرا}.

وأما ثانيا فلما عرفت من ضعف دلالة العموم على هذا [790] المطلب المعلوم.

Bogga 1650