قلنا: لا نسلم قيادم هذا الاحتمال فإن وجود شخصين متشاركين في جميع الوجوه محال لاستحالة حصول الأثينية بدون الامتياز والتمسك بالفاعل المختار لا يصح؛ لأنه تعالى أجرا سنته بخلق الإنسان من نطفة صادفت الرحم وأنعقد منها عقله مث مضغة ثم عظم، ثم يخلف اللحم للعظم، ثم يخلق النفس الناطقة ويعلقها به، ثم ....... مدة معلومة في الرحم على ما صرح بهذه المراتب في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكذلك الموجب؛ لأن علته التامة غير حاصلة إذ من جملة أجزائها مصادفة النطفة الرحم وانعقادها حيوانا وبقاءها فيه مدة معلومة، وذلك غير حاصل، قال: وبهذا عرف جواب الوجه الثاني يعني المذكور سابقا من قوله: إنا إذا شاهدنا إنسانا شابا أو شيخا علمنا بالضرورة أنهما خلق الآن دفعة واحدة من غير أب وأم إلى آخره، ثم قال: وكذلك الوجه الثالث يعني أنه بهذا الذي ذكره عرف جوابه أيضا، وهذا الوجه الثالث: هو ما أوردوه مما ذكره عنهم الإمام الرازي في المحصل من جواز انقلال ما في النار من الأواني إناسا فضلاء مدققين في علم المنطق وغيره وجواز انقلاب ما فيها من الأحجار ذهباص وياقوتا، وجواز انقلاب العقل بمقتضى البديهية حيث لا يجوز له لهم الجزم بزعمهم.

قال -أي النجم الكاتبي-: إنا لا نسلم قيام احتمال انقلاب ما في الدار من الأ,اني إلى ما ذكرتم في الحقائق.

فإن قلت: لأنها أجسام ولك جسم يقبل من الصفات ما يقبلهساءر الأجسام؟

قلنا: لا نسلم صدق الكبرى، وإنما تصدق أن لو طان قبولا وكل جسم لكل صفة لكونه جسما وهو ممنوع فإن من الجائز أن يكون قبول ........الأجسام لبعض الصفات لخصوصية جسمية أو لأمر أختص به من فضل أو خاصة أو مزاح، لم قلتم بأ،ه ليس كذلك، سلمنا لكن العلة القائلقة لا تكفي في أمكان حصول المعلول به لا يدفعها من إمكان وجود العلة الفاعلة، والتمسك بالفاعل المختار، والوجب لا يصح.

أما المختار لفعدم جريان عادته بذلك.

وأما الموجب فلأنا لا نسلم حصول العلة التامة، ثم قال ما نصه: ثم بعد تسليم قيام الاحتمال المذكور في هذه الوجوه المذكورة لكن لا نسلم أنه ينافي الجزم بصدق هذه القضايا فإن الحتمال في الأمور العادية مع الجزم مما لا يتنافيان عندنا.

Bogga 163