٢ - منهجيتي في التحقيق: ارتكز عملي في تحقيق الكتاب على قراءته وتتبُّعه، ومقابلة أصله بالمختصر، وبالكتب التي اعتمد عليها المصنِّف. وألخِّص عملي في تحقيق الكتاب في النقط التالية: أ - ضبطُ النصِّ الفقهيِّ: بمقابلته مع المختصر؛ لأن المختصر جرَّد النصوص الفقهية من الأصل من غير تغيير، إلا في بعض الحالات النادرة، يلخص النص إذا كان طويلًا. ب - ضبطُ الأسانيد: وذلك بتحرير أسماء الرجال، وتصحيح ما وقع فيها من أخطاء أو خفاء أو التباس ممَّا يؤدي إلى تغيير الأسماء، وهذا العمل دفعني إلى ترجمة بعضهم، بالإِضافة إلى ترجمة مَن تدور علَّة الحديث عليه، وبيان ما قيل فيه من جرح وتعديل، لأنَّ صحة الحديث تتوقَّف على سلامة رواتها من الجرح. ج - ضبط المتون: وذلك بمقابلتها مع المصدر الذي نقل منه ابن القطان، وأحيانًا أبيِّن بعض ما تضمنته من المعاني، أو أكتفي بشرح بعض عباراتها الغامضة. د - ما وقع مطموسًا أو غير مقروء أو محرفًا: أضعه بين قوسين وأُنبّه عليه في التعليق، وما كان ساقطًا منه أثبته مع وضعه بين معقوفتين إن وجدتُه في الأصول المعتمدة، وما وقع من بياض أضعه بين معقوفتين، وأشير إلى ما يَحْتمل أن يكون من الكلمات فيه. هـ - خرجتُ الأحاديت المذكورة في الكتاب: واعتمدتُ في تخريجها على الكتب الستة، مع الموطأ، ومسند الإِمام أحمد بن حنبل، وسنن البيهقي، والمستدرك للحاكم، وصحيح ابن حبان، ومصنف عبد الرزاق، ومصنفا ابن أبي شيبة، وسنن البيهقي، والكامل لابن عدي، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ولسان الميزان لابن حجر، وغيرها، كما اعتمدتُ على بعض المستخرجات: ككشف الأستار، ومجمع