الكتب تَحرُمُ الفتوى بها لعدم صحتها والوثوقِ بها (١).

(١) علَّق العلامة القاضي ابن فرحون في "تبصرة الحكام" ١: ٥٤ - ٥٥، ٥٨ - ٥٩ على الجملة الأخيرة بقوله: "ومُرادُه إذا كانت الحواشي غريبةَ النقل. وأمَّا إذا كان ما فيها موجودًا في الأمهات أو منسوبًا إلى محله، وهي بخطِّ من يُوثَقُ به فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف. ولم تزل العلماءُ ينقلون ما على حواشي كتب الأئمة الموثوقِ بعلمهم المعروفةِ خطوطُهم، وذلك موجود في كلام القاضي عياض والقاضي أبي الأصبغ بن سَهْل وغيرهما، إذا وجدوا حاشيةً يعرفون كاتبها نقلوا ذلك عنه ونسبوها إليه، وأدخلوا ذلك في مصنَّفاتهم، وأمَّا حيث يُجهَل الكاتب ويكونُ النقلُ غريبًا فلا شكَّ فيما قاله القرافي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ". انتهى.

ونقَلَ كلامَ القرافي أيضًا القاضي علاءُ الدين الطرابلسي الحنفي في "معين الحكام" ص ٢٧ - ٢٨، ٣٢. ثم تعقبَّه بكلام ابن فرحون المذكور بالحرف دون أن يعزوه إليه! لكنه مثَّل ببعض علماء الحنفية فقال: "ولم تزل العلماء ينقلون ماعلى حواشي كتب الأئمةِ الموثوقِ بعلمهم، المعروفةِ خطوطُهم، وذلك موجود لبرهان الدين صاحب "المحيط"، وبرهان الدين صاحب "الهداية" وغيرِهما، إذا وجدوا حاشيةَ يعرفون كاتبها نقلوا ذلك عنه ونسبوها إليه، وأدخلوا ذلك في مصنَّفاتهم، وأما حيث يُجهَلُ الكاتب، ويكون النقل غريبًا فلا شكَّ فيما قاله، والله أعلم". انتهى.

وانظر - لزامًا - كتاب "الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة" للإِمام عبد الحي اللكنوي ص ٥٩ - ٦٥ بتحقيق العبد الضعيف، فقد استوعَبَ فيه مبحثَ النقل عن الكتبِ المروية بالإسناد، والكتبِ التي لا إسناد لها وما يقوم فيها مقامَ الإِسناد، وما يُعتمد منها وما لا يُعتمدَ، على خير وجه وأوفاه.