النفي إيجاب. واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم لسقوط الفائدة، وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفا على الأول، كانا جميعا راجعين إلى الجملة الأولى، فلو قال: علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهما، كان إقرارا بستة.

وإذا استثنى بما لا يبقى معه من المستثنى منه شئ بطل، لأنه بمنزلة الرجوع عن الاقرار فلا يقبل، وإن استثنى بمجهول القيمة (1) كقوله: علي عشرة إلا ثوبا، فإن فسر قيمته بما يبقى معه من العشرة شئ صح، وإلا بطل، ويجوز استثناء الأكثر من الأقل وفي القرآن: " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " (2) وفيه: " فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين " (3) فاستثنى من عباده الغاوين مرة، والمخلصين أخرى، ولابد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر.

إذا قال: له علي كذا درهم، بالرفع، لزمه درهم واحد، لان التقدير هو درهم أي الذي أقررت به درهم. وإن قال: كذا درهما، فقيل: لزمه درهم واحد لأنه أخرجه مخرج التفسير (4) وقيل: (5) لزمه عشرون درهما، لأن ذلك أقل عدد انتصب الدرهم بعده، فيجب حمله عليه، وإن قال: كذا درهم، بالخفض لزمه أقل من درهم، فبأي قدر فسره قبل منه، لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم، لان كذا عبارة

Bogga 333