قال الإمام المهدي عليه السلام: لولا هذه الآية لكان الحق ما ذهب إليه أبو حنيفة من القول بالوقف لتعارض عمومات الوعد والوعيد وعدم علمنا بالمخصص منهما للآخر وهذا بناء من المهدي عليه السلام على أن الترجيح إنما يفيد الظن أو لأن العام دلالته ظنية كما هو قول الأكثر في أصول الفقه، فعدل إلى الاحتجاج بالآية هذه لأن دلالتها على نفي الإرجاء قطعية فإن العام إنما يكون ظني الدلالة عند بعضهم فيما عدا سببه، فأما في سببه فهو قطعي فيه اتفاقا، وأما قول المخالفين إن المغفرة لا تكون مع التوبة والتكفير فقول باطل، لأن حقيقة المغفرة هي أن لا تعجل للعبد ما يستحقه من العقاب فإنه تعالى قد قابل أنواع الكفور والعصيان بسبوغ النعم والإحسان ولاشك أن ذلك أعظم الحلم وأوسع الغفران وقد سمى الله تأخير العقاب عفوا كما في قصة اليهود{ثم عفونا عنكم من بعد ذلك} {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير}(الشورى:30). وأيضا فإنا نقول أراد بذلك المغفرة مع التوبة، وقولكم لا يسمى حينئذ غفرانا.

Bogga 233