قلنا:تعلق الفعل بفاعله والفرق بين حركة الصاعد والساقط ضروري ومتفق عليه فيلزمهم نفيه وهو بين الاستحالة.وثانيهما:أنه يلزمهم أن لا يكون الكافر قادرا على الإيمان لعدم وجوده منه، وعدم الموجب يدل على عدم الموجب وهو مكلف به قطعا مع عدم القدرة عليه فيكون تكليفه له تكليفا لما لا يطاق وأكثرهم لا يقولون بجوازه وأكثر من قال بجوازه لا يقول بوقوعه.ودليل الثالث: أنها لو لم تصلح للضدين لجوزنا أن نقدر على حركة يمنة أميالا وفراسخ دون حركة يسرة شيئا يسيرا لأن إحدى الحركتين ضد الأخرى والضرورة ترد ذلك وترفعه.واعلم أن العدلية قد اتفقت على انقسام فعل العبد إلى مبتدأ وهو الموجود في محل القدرة ومتولد وهو ما ليس كذلك.واختلفوا في المتولد فالذي عليه الزيدية بأسرهم وجمهور المعتزلة أن فعل العبد وتأثيره كالمبتدأ.

Bogga 137