المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحج وفيه مباحث الأول البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون الحج بهما فلو حج عنهما أو بهما الولي صح ولم يجز عن حجة السلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستيناف ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما، ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه، وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف وكل ما يتمكن الصبي من فعله فعله وغيره على وليه أن ينويه فيه، ويستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثم يرمي الولي لوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي ولا يصح في الصبي بل بعد بلوغه وأداء حجة الاسلام مع وجوبها، ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير ويجوز أمر الكبير بالصيام فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه والولي هو ولي المال وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل والنفقة الزائدة على الولي.

البحث الثاني الحرية فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه ولو تكلفه بإذنه لم يجزئه عن حجة الاسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الاسلام ويقدمها فلو قدم القضاء <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: والولي هو ولي المال وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل أقول: الخلاف إنما هو في ولاية الأم بالنسبة إلى الإحرام بالطفل خاصة، فأثبتها الشيخ والمصنف في المختلف لأن النبي ص لما مر برويبة وهو حاج قامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا فقال نعم ولك أجره (1) والأجر يستتبع وقوع الفعل من الفاعل اختيارا على جهة التقرب فإضافة الأجر إليها يدل على جواز فعلها به، وقال ابن إدريس لا ولاية لها لا في المال ولا في النكاح فينتفي هنا والأقوى ما اختاره ابن إدريس.</div>

Bogga 264