وشىء آخر، وهو أنهم قالوا: إن كل ما جاء في التنزيل من قوله «وما أدراك» فإنه فسره كقوله:

(وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ (١٠) نارٌ حامِيَةٌ) . «١» (وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ) «٢» (وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ) «٣» وهاهنا إذا جعلت «كتابًا مرقومًا» خبر «إن» لم يكن ل «سجين» ولا ل «عليين» تفسير.

وهذا نظير قولهم على هذا القول: إن زيدًا فافهم ما أقول رجل صدق، فيكون اعتراضا بين اسم «إن» وخبره.

وهناك شىء آخر، وهو أنك إذا قلت: إن التقدير: إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم في عليين، وجب أن تعلق الجار بمضمر يكون خبرًا ثانيًا، على تقدير: كائن في عليين ثابت فيه. ولا تعلقه ب «مرقوم» / لأنك قدمته على الموصوف ب «مرقوم»، وما تعمل فيه الصفة لا يتقدم على الموصوف، لأنه يوجب تقديم الصفة على الموصوف، لأن العامل يقع حيث يقع المعمول، ولا يجوز أن تعلقه بمحذوف يكون صفة ل «كتاب» لما ذكرنا من أن الصفة لا تتقدم على الموصوف. فإن جعلته خبر «إن» - أعني «في عليين»، وجعلت «كتابًا مرقومًا» خبرًا أيضًا-، لم يجز، لأنه لا فائدة فيه أكثر مما في الاسم وقد قالوا: إن الذاهبة جاريته صاحبها، لا يجوز. فثبت أن القول قول أبي على، وهو ما قدمناه.

(١) القارعة: ١٠، ١١.

(٢) الهمزة: ٥ و٦.

(٣) البلد: ١٢، ١٣.