والوجه الثالث : هو الفرق بين الفعلين حتى لا تشبه فعل القديم [ الموجود الذي لا أول لوجوده ] بفعل المخلوقين ) (1) .

2 الإعتماد على الحجج القرآنية وإرجاع متشابه الكتاب إلى محكمة :

من المعروف أن القرآن يحمل في طياته القواعد الأساسية ، والأصول العامة لكل مايحتاجه الإنسان من عقائد ، وقوانين ، وأحكام ، وأنظمة ، وآداب ، وهو الأصل الأول الذي يجب الإعتماد عليه ، وإنما قدمنا الحجج العقلية للتدليل على وجوب تأويل ظواهر النصوص التي توحي بالتشبيه والتجسيم وهي بهذه لا تلغي دوره أو تغض من شأنه ، وإنما تقودنا للعمل به وفقا للإرادة الإلهية قال تعالى : { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا } [ آل عمران : 7] .

فالمحكم هو أصل الكتاب والمتشابه هو فرعه ويجب رد المتشابه إلى المحكم ولن نستطيع رده إلا بإستعمال العقل في ضوء اللغة والسياق والمراد الإلهي ، وما صعب يجب إرجاعه إلى الراسخين في العلم ليوضحوا صعوبته ويكشفوا غامضه .

Bogga 45