فأما المصر والإمام فهما شرطان لوجوب الجمعة ولصحتها، فلا تجب الجمعة ولا تصح إلا عند حصولهما معا، فإن حصل المصر والإمام وجبت الجمعة إجماعا (¬1) ، والخلاف فيما إذا حصل أحدهما دون الآخر؛ فقيل: تجب صلاة الجمعة في المصر الممصر ولو لم يكن مع إمام (¬2) . وقيل: لا تجب إلا مع الإمام في المصر الممصر (¬3) . وقيل: تجب مع الإمام في المصر الممصر (¬4) وغيره. والمراد بالمصر الممصر هو أن يكون المصر أحد الأمصار الثمانية أو السبعة التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وسيأتي بيانها. والمصر بهذا المعنى هو الذي يريده أئمتنا عند إطلاق المصر. وقد يطلق المصر ويراد به غير الأمصار السبعة، لأن المصر في اللغة: كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات (¬5) ؛ قال في المصباح: "قال ابن فارس: وقال الأستاذ الحفني: والأبنية المجتمعة إذا كانت قليلة سميت قرية، وإن كانت كثيرة جدا سميت مصرا، وإن كانت متوسطة عرفا سميت مدينة" (¬6) .

¬__________

(¬1) - ... انظر مثلا؛ الكدمي: الجامع المفيد، 01/253-254. وفيه الإجماع على وجوب الجمعة عند حصول المصر والإمام العدل، لا المصر والإمام فقط.

(¬2) - ... ممن قال به من علماء الإباضية الشيخ محمد بن المسبح. انظر؛ الإزكوي:الجامع، 02/395.

(¬3) - ... يبدو أنه قول للإمام أبي سعيد الكدمي (من الإباضية). انظر؛ الكدمي: الجامع المفيد، 01/254. السليمي: الجامع، 01/405. نخبة من العلماء: ديوان الأشياخ، كتاب الصلاة، ص57 (مخطوط).

(¬4) - ... انظر؛ الإزكوي:الجامع، 02/395.

(¬5) - ... ابن منظور: لسان العرب المحيط (ترتيب: يوسف الخياط)، مادة مصر، 03/493.

(¬6) - ... لم أهتد إليه في المصباح المنير للمقري، ولا في معجم مقاييس اللغة لابن فارس.

Bogga 74