============================================================
و هذه الشرالط ككون لا محالة حادثة مسبوقة بحوادث احر لا الى لهاية ليكون كل سابق مقروبا للعلة الموحودة الي المعلول بعد بعدها عنه، وذلك انا يكون بحركة دالمة.
ولا بد لئلك الحوادث من محل ليتخصص الاستعداد بوقت دون رقت و بحادث دون حادث وذلك المحل هو المادة فكل حادث فله مادة و حركة سابقتان عليه.
والممكن يجب وحوده عند وحود العلة التامة لوحوده"11، والا لبقى ممكثا معها، تيحرز وحوده ف وقت دون رقت اسر، فاختساص وجوده باحد الوقتين ان كان لا لمرجح وقع الممكن لا لمرحح. وان كان لمرحح لم يكن العلة التامة علة تامه بل حزئها، هذا حلف 218.
وعلم منه انه ما لم يجب لم يوحد، لامتناع ان يكون مع السبب التام كهو لا معه، ولا يجوز ان يكون احد طرفيه اولي به لذاته ولم ينته الي حد التعين. لان الطرف الاخحر ان امتنع وقرعه219 كان الطرف الاولي به متهيا الي حد التعين وان امكن توقف حصول تلك الاولوية علي عدم سبب ذلك الطرف فلا يكون ذات الممكن كافية في حصولها.
و كل مكن نهو مخفوف بضرورتين، احديها سابقة على وجوده وهى وحوب فيضاته عن علته التامة. والثانية متاسرة عنه وهى الضرورة المشروطة بشرط المحمول، ولا يخلر شيء من الموجودات عن هذه الضرورة.
و ثبوت الامكان للممكن واحب، والا لجاز زواله عنه فيحوز ان ينقلب الممكن واحبا او مثنعا.
البحث الخامس لي الحدوث والقدم (المسثلة الاولى لي تحقيق ماهية الحدوث والقدم) قد يراد بالحدوث وحود الشىء بعد عدمه في زمان مضىء وهذا التفسير لا يكون الزمان حادثا. وقد براد به احتياج الشىء في وحوده الى غيره دامت الحاحة او لم تذم. وللقدم معنيان مقاباان لمفهرمى الحدوث.
وكون المكن بيث بستحق من ذاته لا استحقاقية الوحود والعدم لذاته، هر الحدوث الذايي، وهو متتدم على استحتاقيته لاحدهما من غيره. لان ما بالذات اقدم مما بالغير.
شرالط من حصول لابل او زرال مانع او ههر ذلك نيكون طذا المكن اكانان احدهما لهل ازم للساهية والثان الاستمداد التام وهذا البث عند حلى لايشي على مذهب الحق لان واحب الوحرد عال متار فلا بب درام اثاره بهواسه، حلى، اضاح 82.
106 15 ناقص لورده 10 وهذه الكلام على اللاقه باملل عندنا فان الموئر الما يبب درام اثره ممه لركان موحباه اما اذا كان عتتارا فلا. حلي، العا س 1 اه وده.
Bogga 37