النقيضين محالا لذاته فيكون ما بإزائه (1) وجوبا ذاتيا لا بالغير فيلزم كون الممكن المركب واجبا بالذات فيجب عليه ان يتنبه مما كررنا الإشارة اليه ان الضرورة هاهنا ليست مطلقه أزلية بل ضرورة بشرط الذات فكما ان الانسان انسان بالضرورة ما دام كونه انسانا فكذلك الانسان الموجود موجود بالضرورة ما دام كونه موجودا فهذا بالحقيقة وجوب بالغير لان الوجودات الامكانية واتصاف الممكنات بها انما يكون بعد تأثير الفاعل إياها ومن هاهنا وضح ان وجوب الوجود في المركب من الواجبين المفروضين انما هو بالغير لا بالذات وكذا الامتناع في المركب من الممتنعين امتناع بالغير لان المجموع في مرتبه أحد الجزئين ليس واجبا ولا ممتنعا بل ما دام كونه مجموعا.

وما أسخف ما اعتذر بعضهم من لزوم الوجوب الذاتي في الماهية المأخوذة مع الوجود ان هذا المجموع امر اعتباري لكون الوجود عنده اعتباريا فمجموع الذات مع القيد لا يكون الا من الاعتبارات العقلية فكيف يكون معروض الوجوب.

وذهل عن أن أحدا لا يروم ان نفس مفهوم هذا الملحوظ مع قطع النظر عن ما يحكى عنه ويطابقه له الوجوب اللاحق بل ما رام الا ان مطابق هذا المفهوم في نفس الامر وهو الذات المأخوذة من حيث كونها موجوده له الوجود والوجوب أعني (2) ما إذا عبر عنه العقل حيث الماهية بالوجوب سواء ا كان للوجود صوره في الخارج كما هو المذهب المنصور أم لا.

ولبعض الأماجد الكرام مسلك آخر في هذا المقام تلخيصه انه كلما امتنع طرف العدم مثلا حين الوجود على الذات يجب ان يجب للذات اللا بطلان حين الوجود وهو أعم من الوجود حين الوجود ومن العدم رأسا في الآزال والآباد فلم يلزم من ضرورة هذا الأعم ضرورة هذا الأخص بل يمكن تحققه في ضمن العدم في جميع الأزمنة والأوقات فاذن لحوق وجوب الوجود حين الوجود بسبب الغير ويمكن انسلابه

Bogga 226