مستلزما لعلته.

أقول نختار الثاني قوله المعلول كيف لا يكون مستلزما للعلة الجواب ان المعلول ليس نفس ماهية الممكن بل وجوده معلول لوجود العلة وعدمه لعدمها.

ويقول (1) أيضا إن كان يعنى بأخير الشقين ان العدم الممتنع بالعلة ليس ممكنا بالذات فهو مستبين الفساد فان الامتناع بالغير ليس يصادم الامكان بالذات وليس ينفيه بل إن معروضه لا يكون الا الممكن بالذات.

أقول عنينا به ان العدم بما هو عدم ليس الا جهة الامتناع كما أن حقيقة الوجود بما هو وجود ليس الا جهة الوجوب كيف والعدم يستحيل ان يتصف بامكان الوجود كما أن الوجود يستحيل عليه قبول العدم والا لزم الانقلاب في الماهية وكون معروض الامتناع بالغير والوجوب بالغير اي الموصوف بهما ممكنا بالذات بمعنى ما يتساوى نسبه الوجود والعدم اليه أو ما لا ضرورة للوجود والعدم بالقياس اليه بحسب ذاته غير مسلم عندنا الا فيما سوى نفس الوجود والعدم واما في شئ منهما فالموصوف بالوجوب الغيري هو الوجود المتعلق بالغير وبالامتناع الغيري العدم المقابل له.

فان قلت فعلى ما ذكرت من جواز (2) العلاقة اللزومية بين الممكن والممتنع بالوجه الذي ذكرت كيف يصح استعمال نفى هذا الجواز في القياس الخلفي حيث يثبت به استحاله شئ لاستلزام وقوعه ممتنعا بالذات فيتشكك لما جاز استلزام الممكن لذاته ممتنعا لذاته فلا يتم الاستدلال لجواز كون البعد الغير المتناهي مثلا ممكنا مع

Bogga 194