والجواب يستفاد مما سبق من الفرق بين معنيى الوجود الرابطي وان أحدهما وهو الوجود الذي في الهليات المركبة غير الاخر وهو وجود الاعراض والصور الحالة وان قولنا وجود ج مثلا هو بعينه وجوده لب معناه غير معنى قولنا وجود ج في نفسه هو انه موجود لب وان ج في الأول لا بد وأن يكون من الأمور الموجودة في أنفسها لا بالعرض بخلاف الثاني (1) ومن لم يحصل الفرق بين المعنيين تحير بل ربما يسلم الفساد اللازم والتزم ومن حقق الامر يعرف انه قد يكون الشئ ممتنع الوجود في نفسه بحسب الأعيان ممكن الوجود الرابطي بالقياس إلى الغير ومن هاهنا أيضا نشأت الشبهة التي أوردها طائفه من أهل الشغب والجدال على المحصلين من الفلاسفة العظام وهي انه إذا لم يكن للامكان صوره في الأعيان لم يكن الممكن ممكنا الا في الأذهان وفي اعتبار العقل فقط لا في الأعيان فيلزم ان يكون الممكن في الخارج اما ممتنعا أو واجبا لعدم خروج شئ عن المنفصلة الحقيقية ولك ان تدفعها بما تحصلت انه لا يلزم من صدق الحكم على الشئ بمفهوم بحسب الأعيان ان يكون ذلك المفهوم واقعا في الأعيان.

وأيضا يجرى هذا الاحتجاج في الامتناع وليس لامتناع الممتنع صوره في الأعيان فالحل ما ذكرناه تصالح اتفاقي (2) ان ما اشتهر من الحكماء المشائين اتباع المعلم الأول من الحكم بوجود هذه المعاني العامة كالجوب والامكان والعلية

Bogga 139