الوجود من جميع الحيثيات.

فإذا تمهدت هذه المقدمة التي مفادها ان كل كمال وجمال يجب ان يكون حاصلا لذات الواجب تعالى وإن كان في غيره يكون مترشحا عنه فائضا من لدنه.

فنقول لو تعدد الواجب بالذات لا يكون بينهما علاقة ذاتية لزومية كما مر من أن الملازمة بين الشيئين لا تنفك عن معلولية أحدهما للاخر أو معلولية كل منهما لامر ثالث فعلى اي واحد من التقديرين فيلزم معلولية الواجب وهو خرق فرض الواجبية لهما فاذن لكل منهما مرتبه من الكمال وحظ من الوجود والتحصل لا يكون هو للاخر ولا منبعثا عنه ومترشحا من لدنه فيكون كل واحد منهما عادما لنشأة كمالية وفاقدا لمرتبه وجوديه سواء ا كانت ممتنعه الحصول له أو ممكنه فذات كل واحد منهما بذاته ليست محض حيثية الفعلية والوجوب والكمال بل يكون (1) ذاته بذاته مصداقا لحصول شئ وفقد شئ آخر من طبيعة الوجود ومراتبه الكمالية فلا يكون واحدا حقيقيا والتركيب بحسب الذات والحقيقة ينافي الوجوب الذاتي فالواجب الوجود يجب ان يكون من فرط التحصل وكمال الوجود جامعا لجميع النشئات الوجودية والحيثيات الكمالية التي بحسب الوجود بما هو وجود للموجود بما هو موجود فلا مكافئ له في الوجود والفضيلة بل ذاته بذاته يجب ان يكون مستند جميع الكمالات ومنبع كل الخيرات وهذا البرهان وان لم ينفع للمتوسطين فضلا عن الناقصين لابتنائه على كثير من الأصول الفلسفية والمقدمات

Bogga 136