ما هو بحسب الذات الموجبة للوجود فهو ممنوع والسند ما مر.

وحاصل ما ذكره صاحب المباحث في الاعتراض على الوجه الثاني الذي هو العمدة من الوجوه الثلاثة انه لم لا يجوز ان يكون عله الوجود هي الماهية من حيث هي هي فيتقدمه لا بالوجود بل بنفس ذاتها بذاتها كما أن ذاتيات الماهية متقدمه عليها لا بالوجود بل بالماهية وكما أن الماهية عله للوازمها بذاتها لا بوجودها وكما أن ماهية الممكن قابل لوجوده مع أن تقدم القابل أيضا ضروري.

ورده الحكيم الطوسي في مواضع من كتبه كشرح الإشارات ونقدي التنزيل والمحصل بان الكلام فيما يكون عله لوجود أو موجود في الخارج وبديهة العقل حاكمه بوجوب تقدمها عليه بالوجود فإنه ما لم تلحظ كون الشئ موجودا امتنع ان تلحظه مبدء ا لوجود ومفيدا له بخلاف القابل للوجود فإنه لا بد ان يلحظه العقل خاليا عن الوجود اي غير معتبر فيه الوجود لئلا يلزم حصول الحاصل وعن العدم لئلا يلزم اجتماع المتنافيين فاذن هي الماهية من حيث هي هي واما الذاتيات بالنسبة إلى الماهية والماهية بالنسبة إلى لوازمها فلا يجب (1) تقدمها الا بالوجود العقلي لان تقومها بالذاتيات واتصافها بلوازمها انما هو بحسب العقل لا كالجسم مع البياض.

ومما يؤيد كلام هذا المحقق ما ذكره الشيخ الرئيس في كتاب المباحثات كلاما بهذه العبارة الوجود لا يجوز ان يكون معلول الماهية لان الوجود ليس له حال غير أن يكون موجودا وعلة الموجود موجوده وعلة المعدوم معدومه وعلة الشئ من حيث هو شئ وماهية (2) شئ وماهية فليس إذا كان الشئ قد

Bogga 98