ان يكون ذلك الشئ لاستحالة كون الشئ طلبا لنفسه ومن الناس من جعل المقولات أربعا الجوهر والكم والكيف وجعل النسبة جنسا للسبعة الباقية ووافقهم صاحب البصائر (1) وصاحب المطارحات جعلها خمسه هذه الأربعة وحركه وله حجه على الحصر فيها سننقلها أولا ثم نبين وجه الخلل فيها ولما حصرنا المقولات المشهورة في خمسه وجدنا بعد ذلك في موضع لصاحب البصائر حصرها في أربع وهي الأربعة المذكورة قال وإذا اعتبرت الحصر الذي ذكره لا تجده صحيحا فان حركه لم تدخل تحت الجوهر لأنها عرض ولا تحت الكم لأنها ليست نفس الكم وإن كان لها تقدير ولا يلزم من كون الشئ متقدرا كونه كما بذاته وليست بكيف فان الكيفية هيئة قارة لا تقتضي القسمة ولا النسبة لذاتها وان عرض لها النسبة إلى المحل.

عقده وحل أقول هذا الكلام كما يرد ظاهرا على الحصر المذكور يرد على الحصر للعرض في التسع حيث إنهم يجعلوا حركه مقولة أخرى فهذه عقده على القائلين لكل من المذهبين فيجب دفعها والحل ان حركه هي عبارة عن نحو وجود الشئ التدريجي الوجود ولا مهية له الا الكون المذكور والوجود خارج عن المهيات الجوهرية والعرضية والطبيعة التي يلحقها الجنسية لا يجوز ان يكون خارجا عن مهية الأنواع فالحركة ليست بجنس فضلا عن أن تكون مقولة والذي يذكر في مباحث حركه ان وحدتها قد تكون جنسية ونوعية وشخصية فذلك باعتبار ما تعلقت به.

ثم قال فاذن الأقرب لمن يريد ان يحصر المقولات في الخمسة ان يقول المهية

Bogga 4