أحدهما ان يعتبر معه معروضه كمجموع الجسم والأبيض وهو ليس من المقولات كالكم المساوي أو الكيف الموافق.

وثانيهما ان يعتبر المضاف مخصصا بنحو تخصيص ينشأ من الملحوق به ويوجدان معا في العقل كعارض واحد وهذا هو تنويع الإضافة وتحصيلها فان كون المساوي مضافا ليس ككون الكم مساويا أو مضافا فالمساواة موافقة في الكم (اتفاق الكم خ ل) وهي غير الكم الموافق وكذا المشابهة موافقة في الكيف وهي غير الكيف الموافق.

وبالجملة المضاف الذي هو المقولة والجنس الذي هو للمضافات البسيطة (المضاف البسيط خ ل) وفصل نوعه الذي هو بالحقيقة نوع لها لا يكون جعل أحدهما غير جعل الاخر بل يكون طبيعة الجنسية والفصلية فيه أي في ذلك النوع أمرا واحدا.

فان قيل إن المساواة والمشابهة اتفقتا في موافقة ما وافترقتا في التخصيص بالكم أو بالكيف فيكون المساواة والمشابهة اما من نوع واحد وقد قلتم انهما نوعا متبائنان أو هما متمايزان بالكلم والكيف أو بإضافتين أخريين فان كانت الكمية والكيفية نفس الفصل فالمفروض مضافا بسيطا يكون مركبا هذا خلف وأيضا يلزم كون نوع واحد تحت مقولتين أو تحصيل مقولة بنوع من مقولة أخرى والكل محال أو يكون فصل الإضافة التي هي الموافقة اضافه أخرى إلى الكمية أو إلى الكيفية لا نفس الكمية والكيفية فيكون فصل الإضافة اضافه وهو أيضا ممتنع مع أنه يرجع الكلام إلى أن الإضافة الثانية بما ذا يمتاز عن الإضافة الأولى فيعود المحذورات جذعا.

أقول الاتفاق معنى جنسي لا يتحصل بمعنى مغاير له بل بمنى نسبته إليه نسبه التعين إلى الابهام فان الاتفاق إذا تحصل بأنه في الكم حتى صار مساواة لم يتحصل بنفس الكم حتى يلزم كون مقولة متحصلا بمقولة أخرى ولا أيضا بإضافة

Bogga 205