القرائن حتى ملاحظة الشهرة، وهو غير حاصل في المجاز المشهور.

هذا، ولا يذهب عليك أن استعمال المنقول في كل من معنييه على سبيل الحقيقة، لحصول الوضع بالنسبة إلى كل منهما، غير أن إطلاقه مع انتفاء القرائن ينزل على المعنى الأخير، والحمل على الأول يتوقف على قيام القرينة، وربما يتوهم زوال أثر الوضع بالنسبة إلى الأول، فإذا استعمل فيه كان مجازا فينعكس فيه الأمر، وهو فاسد، إذ لا رافع هناك للوضع بعد تحققه، ومجرد انصراف إطلاقه إلى الأخير وافتقار حمله على الأول على القرينة من جهة الغلبة المفروضة لا يقضي بكون الأول مجازا، كيف ولو كان مجازا لما اتجه جعله قسما برأسه وانتقض به حد المجاز، ومن هنا يعلم أن الألفاظ المتروكة في العرف لا يلحق بالمهملات مع حصول الهجر بالنسبة إليها. هذا إذا استعمل في الأول من جهة الوضع له، وأما إذا كان بملاحظة العلاقة الحاصلة بينه وبين الأخير - كما هو الظاهر من استعماله فيه بعد تحقق النقل - فلا شك في كونه من المجاز، ويجري الوجهان في استعمال المشترك في أحد معنييه مع هجره أو بقائه على حاله، ولذا اعتبرت الحيثية في حدي كل من الحقيقة والمجاز.

قوله: * (فهو الحقيقة والمجاز) * المعروف أن التسمية بالحقيقة والمجاز فرع الاستعمال، ولذا عرفتا في المشهور بالكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب أو ما يؤدي ذلك، كما هو مذكور في الكتب الأصولية والبيانية، وهو غير مأخوذ في الحقيقة على ما ذكره، فلا يستقيم إطلاقه.

ولو قيل باختصاص المقسم بما إذا تحقق الاستعمال إذ المراد بالمعنى هو الأمر المقصود من اللفظ، ففيه - مع عدم دلالته عليه إذ لا يفيد ذلك كونه مقصودا بالفعل - أنه يلزم من ذلك تخصيص سائر الأقسام كالمشترك والمترادف بذلك، وظاهر تحديداتهم لها يعم المستعمل وغيره.

ثم إن في العبارة إشكالا آخر، فإن تخصيص المجاز بالذي لم يغلب على

Bogga 138