أيضا، لسريانه إلى جميع المصاديق المندرجة في ذلك الأمر العام، فيصح إطلاق ذلك اللفظ عليها على سبيل الحقيقة من حيث انطباقها على تلك الطبيعة المتحدة معها.

وحيث إن العام الملحوظ في المقام هو العام المنطقي فلا يندرج فيه العام الأصولي، لعدم صدقه على كل من جزئياته، فعلى هذا قد يتوهم كون الوضع فيه من قبيل القسم الأول وليس كذلك، فإن معنى العموم أيضا كلي منطقي بالنسبة إلى موارده وإن لم يكن كذلك بالنظر إلى الجزئيات المندرجة فيه، فإن العموم الحاصل في كل رجل غير الحاصل في كل امرأة وهكذا، والملحوظ في وضع " كل " للعموم هو المعنى الشامل للجميع، وهكذا الكلام في نظائره، فهي مندرجة في هذا القسم قطعا، نعم لا يندرج فيه نحو " كل انسان " إلا أنه لم يتعلق هناك وضع بمجموع اللفظين، والوضع عام بالنسبة إلى كل منهما.

ومن هذا القبيل الوضع المتعلق بأسماء الأجناس وأعلامها وإن اخذ في الأخير اعتبار التعين والحضور في الذهن، فإن ذلك أيضا أمر كلي ملحوظ في وضعها على جهة الاجمال ، فتعريفها من الجهة المذكورة مع اختلاف حضورها باختلاف الأذهان والأشخاص لا يقضي بتعلق الوضع بالخصوصيات، على أنه لو فرض أخذ كل من تلك الخصوصيات في وضعها فهو لا يقضي بتعدد المعنى، إذ المفروض أن الموضوع له نفس الطبيعة الكلية وتلك الخصوصيات خارجة عن الموضوع له. ومن ذلك أيضا أوضاع النكرات والمشتقات.

وقد يشكل الحال في المشتقات نظرا إلى أن الملحوظ في أوضاعها هو المعنى العام الشامل لخصوص كل من المعاني الخاصة الثابتة (1) لكل ما يندرج في الصيغة المفروضة دون خصوص كل واحد واحد منها، مع أن الموضوع له هو تلك الخصوصيات، فيكون مرآة الوضع هناك عاما والموضوع له خصوص جزئياته، ولذا اختار العضدي فيها ذلك وجعلها كالمبهمات، وكون كل من تلك المعاني

Bogga 172