والأبدان وهي توكيل كل من الصانعين الآخر أن يتقبل ويعمل عه في قدر معلوم مما يستأجر عليه ويعينان الصنعة وإلا فسدت، والربح والخسر فيها بحسب التقبل والمفاوضة معقودة على التضمين بالعمل لا على الضمان، والعنان معقودة على غير تضمين ولا توكيل به، والوجوه معقودة على التوكيل به، وكذا الأبدان في الأصح فيطالب به، وبالأجرة فيهما المتقبل منهما؛ إذ هو الملتزم بالعمل دون شريكه وينفسخ باختلافهما في قدر أجرة أو ضمان في المستقبل لا بترك أحدهما العمل والقول لكل فيما هو في يده.

وتصح الشركة في المزارعة تسليم كل حصته من البذر، وفي شركة عمل المعادن وطعام المزاود، وفي صحتها في المباحات المشترك فيها كماء واصطياد واختطاب واحتشاش خلاف، وفي بعضها تفصيل يأتي.

ولا بأس بالكتابة والإشهاد في كل من الأربع وينفسخ بفسخ وعزل /290/ وجحد وحجر وردة وجنون وموت ويدخلها تعليق وتوقيت.

والثانية أربع: شركة السفل والعلو مطلقا وحكمها إجبار رب سفل مؤسر لا رب علو على إصلاحه غالبا لينتفع رب العلو، فإن غاب رب السفل أو أعسر أو تمرد فلرب العلو إصلاحه بلا حاكم وله أن يحبسه حتى يوفيه أو يكريه أو يستعمله بقدر غرمه، ولكل منهما أن يفعل في ملكه ما لا يضر بالآخر، كفتح باب وتعلية وبيع ويضمن ما أمكنه دفعه من أضرار نصبه، ويكره التعمق في البناء وترك الهرولة لمن مر بمائل منه، وإذا تداعيا السقف ولا بينة فبينهما والمركوب لراكبه، ثم لذي السرج لا للرديف والثوب الملابسة لا لممسكه والعزم للأعلى.

Bogga 176