============================================================
موضعه، وإنما مثلت باقاطن) و(مضروب)؛ ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل، أو للنائب عن الفاعل.
ومن شواهد النفي قوله : خليلي ما وافي بعفدي أنتا اذا لم تگونا لي على من أقاطع ومن شواهد الاستفهام قوله: أقاطن قؤم سلمى أم نووا ظعنا إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا وقذ يتعدد الخبر نخو: وهو الففور الودود (الروج: 214: ش- يجوز آن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد، وهو الأصل؛ نحو: (زيد قائم)، أو باكثر؛ كقوله تعالى: وهو الثور الودره ذر العش الجيد فعال لبا يره (البروج: 14-16)، وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت؛ أي: وهو الودود، وهو ذو العرش، المجيد000000 موضعه) آي: لا يخبر عنه أيضا ولحط رتبة النائب عما تاب عنه صح الإخبار في نحو: أقائم أخوك، لعدم المانع. وقد استشكل ذلك بعض الفضلاء (1) فقال: انظر هذا مع تجويزهم فيما إذا تطابق الوصف وما بعده إفرادا الوجهين. وبما قررنا يندفع الإشكال، والحمد لله الملك المتعال (قوله يجوز إلخ) لأن الخبر كالنعت فيجوز تعدده (قوله أو بأكثر) أي: من خبر واحد كخبرين سواء اتفقا إفرادا أو جملة أو اختلفا خلافا لأبي علي. فالأول كما مثل والثاني نحو: زيد قام ضحك. والثالث نحو: زيد قاعد ضحك (قوله وزعم بعضهم) هو ابن عصفور وكثير من المغاربة (قوله لا يجوز تعدده) قال الدماميني: لا يظهر له وجه؛ لأن الخبر حكم من الأحكام ولا يمتنع أن يحكم على الواحد بأحكام متعددة كما لا يمتنع آن يوصف بصفات كذلك. وربما يمكن أن يقال بنوا ذلك على رأي من قال إن الرافع للخبر هو المبتدأ نفسه فليس للتعدد حينثذ وجه لما يلزم من عمل العامل الواحد رفعين (1) الشيخ ياسين في حواشي التصريح. منه.
242)
Bogga 242