============================================================
ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار: فأما المستتر فينقسم - باعتبار وجوب الاستتار وجوازه - إلى قسمين: واجب الاستتار، و جائزه.
ونعني بواجب الاستتار: ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة ك (أقوم)، أو بالنون ك (نقوم)، وكذا التاء، ألا ترى أنك لا تقول: (أقوم زيد) ولا تقول: (نقوم عمرو).
المقدر في نحو قولك قم نوع إشارة إلى ما قلنا (قوله وذلك كالضمير الخ) ليس المقصود من هذا حصر مواضع وجوب الاستتار إذ هي اكثر من ذلك. فقد عدوا منها المرفوع بأمر الواحد المذكر كقم، والمرفوع بالمصدر النائب عن فعله (1) نحو ضرب الرقاب، والمرفوع بأفعال الاستثناء نحو قام القوم ما خلا أو ما عدا أو ليس أو لا يكون زيدا، والمرفوع بأفعل التعجب كما أحسن الزيدين، والمرفوع بأفعل التفضيل على اللغة المشهورة في غير مسألة الكحل كهم أحسن أثاثا، والمرفوع باسم الفعل غير الماضي كأوه ونزال، أما المرفوع به وان كان ضمير متكلم فلا يجب استتاره كهيت(2) لك بناء على آنه بمعنى تهيات بضم التاء وتردد الدنوشري في ذلك، والمرفوع بنعم وبيس وما جرى مجراهما في بعض المواضيع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والمرفوع باياك في التحذير على ما قيل من انتقال الضمير من الفعل بعد حذفه إليه لكن هذا من غرائب العربية إذ فيه استتار الضمير في الضمير وكان الذي أساغه كونه بطريق العروض (قوله المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كاقوم أو بالنون كنقوم) ينبغي آن يقيد ذلك بما إذا كان الفعل مذكورا فإنه إذا حذف ينفصل الضمير نحو قوله إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت. وقوله: فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن(2). وكذا يقال في المبدوء بالتاء أن فرض حذفه قاله الدنوشري (قوله وكذا التاء) أي: وكالمذكور الفعل المبدوء بتاء الواحد المخاطب؛ فإنه يجب فيه الاستتار أيضا، وخرج بقيد الواحد المبدوء (1) لكن ذكر بعضهم في قول الشاعر فندلا زريق المال ندل الثعالب أن رزيق فاعل. منه.
(2) وقيل بمعنى تهيأت بإسكان التاء والضمير مستتر تقديره هي والكلام حكاية فافهم. منه.
(3) تمامه. ومن لا نجره يمس منا مروعا. منه: 186)
Bogga 186