============================================================
والنصب في هذه المواضع وشبهها ب (آن) مضمرة بعد (حتى) حتما، لا ب (حتى) نفسها، خلافا للكوفيين؛ لأنها قد عملت في الأسماء الجر؛ كقوله تعالى : {ح مطلع النجر [المدر: 5)، حت حين (يوسف: 35)، فلو عملت في الأفعال النصب؛ لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية.
وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاث شروط: الأول: كونه مسببا عما قبلها؛ ولهذا امتنع الرفع في نحو: (ما سرت حتى أدخل البلد)؛ لأن انتفاء السير لا يكون سببا للدخول، وفي قولك: (سرت حتى تطلع الشمس)؛ لأن السير لا يكون سببا لطلوعها.
الآية (قوله حت مطلع الفجر (التدر: 5)) متعلق بسلام أو بتنزل أو خبر هي، والمقصود منه دفع توهم مخالفتها سائر الليالي في ذلك لمخالفتها لها في الفضيلة (قوله وهذا لا نظير له الخ) اعترض بأي في أيهم تضرب اضرب؛ لعملها الجر في الاسم والجزم في الفعل.
وباللام؛ فإنها تعمل الجر في الأسماء والجزم في الأفعال. وبكي؛ فإنها تارة تعمل الجر وتارة تعمل النصب كما تقدم، قيل في الجواب: إن المقصود أن عامل الاسم لا يكون عامل الفعل من جهة واحدة ومع اتحاد المعنى وفي آي: جهتان ملازمة الإضافة المقتضية لعمل الجر وتضمن معنى الشرط المقتضي للجزم. وكذا في كي جهتان التعليل كاللام والمصدرية كان. وفي اللام اختلف المعنى؛ لأنه في الجزم الطلب وفي غيره غيره بخلاف حتى على ما هو الشايع فإن الجهة واحدة وكذا المعنى واحده والقول باختلاف معناها في الاستعمالين؛ لأنها مع الأسماء بمعنى إلى فقط ومع الأفعال لا تختص بهذا المعنى ليس بشيء إذ المعنى حينئذ زائد لا زائل فلا تغفل (قوله الأول كونه مسببأ عما قبلها) وذلك ليحصل الاتصال المعنوي جبرا لما فات من الاتصال اللفظي (قوله امتنع الرفع نحو ما سرت حتى أدخل البلد) هذا عند غير الأخفش أما هو فأجاز الرفع بناء على أن النفي بعد النصب فهو حينئذ داخل على الكلام بأسره وليس بالبعيد. وقال: الرضي يجوز الرفع في 159)
Bogga 159