لَهُ شَىْءٍ مِنَ الْمسَائِلِ إِلَا وَجَدَهُ فِيهِ مَنْصُوصاً عَلَيْهِ وَأَحْذَف الأدِلَّةَ في مُعظَمِهِ إِيثَاراً للاخْتِصَارِ وخوفاً منَ الإِمْلَالِ بالإِكْثَار، وَأَحْرِصُ عَلَى إِيضارح الْعِبَارَةِ وَإِيجَازِهَا حَيْثُ يَفْهَمُهَا العامي وَلَا يَستبشِعهَا الْفَقِيهُ لِتَعُمَّ فَائِدَتُهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ الْقَاصِرُ وَالنَّبِيهُ، وَقَدْ صَنَّفَ الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو عَمْرِو ابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في المناسِكِ كِتَابًا نَفِيسًا وَقَدْ ذَكَرْتُ مَقَاصِدَهُ في هَذَا الْكِتَابِ وَزِدْتُ فِيهِ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ النَّفَائِسِ الَّتِي لَا يستغنى عَنْ مَعْرِفَتِهَا مَنْ لَهُ رَغْبَةٌ مِنَ الطُّلَّابِ، وَعَلَى اللهِ اعْتِمَادِي وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي.

﴿وهَذَا) كِتَابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ: (البَابُ الأَوَّلُ) في آدَابِ السَّفَرِ وَفي آخِرِهِ فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوُجُوبِ الحَجِّ. (البَابُ الثَّانِي)في الإِحْرَامِ وَمُحَرَّمَاتِهِ وَوَاجِبَاتِهِ وَمَسْنوناتِهِ. (البَابُ الثَّالِثُ) في دُخُولِ

أن يكتفى بمصنف أو مصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين لكثرة الاختلاف في الجزم والترجيح وقد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ مخالف للمنصوص وما عليه الجمهور ا.هـ والعامل لنفسه كالمفتي فيما ذكر فلا إشكال كما أشار إليه بقوله من كتب المتقدمين بخلاف من علم أنه لا يثني في كتبه إلا على المعتمد في المذهب كالمصنف وأمثاله فيجوز اعتماده على ما في كتبه نعم الحق أنه لا بد من نوع تفتيش فإن كتب المصنف نفسه كثيرة الاختلاف فيما بينها فلا يجوز لأحد أن يعتمد ما يراه في بعضها حتى ينظر في بقية كتبه أو أكثرها أو يعلم أن ذلك المحل قد أقره عليه شارحه أو المتكلم عليه الذي من عادته حكاية الاختلاف بين كتبه وبيان المعتمد من غيره. فإن قلت إذا خالف المتأخرون أو أكثرهم الشيخين أو المصنف فيؤخذ بماذا، قلت الذي أثرناه عن مشايخنا عن مشايخهم وهكذا أن المعتمد ما عليه الشيخان أو المصنف إلا