Hashiyat al-Shirwani ala Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج
Daabacaha
المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة
Sanadka Daabacaadda
1357 ه - 1983 م
Noocyada
الضمير (قوله هي ما قل لفظها إلخ) بقي قسم آخر موجود قطعا وهو ما قل لفظه ومعناه فكان الوجه أن يقول ما قل لفظه سواء كثر معناه أو لا سم وع ش (قوله والإيجاز) مبتدأ وقوله غير الاختصار خبره (قوله لكونه إلخ) علة متوسطة بين طرفي المدعي (قوله وهو) أي طول الكلام الإطناب جملة معترضة (قوله: لأنه) أي الاختصار (قوله ويشهد له) أي لتفسير الاختصار بذلك (قوله إذ ليس في الآية إلخ) فيه إشارة إلى أن هذا القائل يجعل الاختصار حذف عرض الكلام، وإن عرضه هو تكريره سم.
(قوله عن تسميته) أي تسمية ذلك الحذف باسم هو الاختصار دون اسم هو الإيجاز كردي
(قوله من المختصرات) أي المذكورة عميرة (قوله ففيه) أي في قول المصنف (وأتقن مختصر) تفضيل أي نوع تفضيل وهو التفضيل على سبيل العموم (قوله مسوغ للابتداء إلخ) لا حاجة إلى جعل أتقن مبتدأ لجواز كونه خبرا، والمبتدأ هو المحرر بل هو المتبادر، وأيضا الإضافة مسوغة للابتداء سم (قوله وهذا) أي كون أتقن مبتدأ مع كون الخبر معرفة كردي (قوله أنه يستثنى إلخ) أي نحو تركيب المصنف مما اشتمل على أفعل المنكر فمعرفة (قوله محلها ) أي القاعدة المذكورة (قوله ولا يرد) أي ما ذكره السيد (قوله من باب القلب) أي قلب المعنى بأن جعل معنى أحدهما محكوما عليه والآخر حكما ويعكس كردي.
عبارة سم على مختصر السعد بأن يثبت لأحد الجزأين حكم الجزء الآخر وعكسه اه.
(قوله وعليه) أي كون ما ذكره السيد من باب القلب، وقوله فهو أي ما ذكره السيد (قوله إلا من حيث المسوغ) أي الابتداء بالنكرة (قوله قلت هذا) أي التخصيص المذكور أقول يبعد كل بعد استرواح هؤلاء الأعلام برمتهم، ثم لا يناسب مقام الشارح نسبتهم إلى الخطأ بمجرد رؤيته المثال المذكور في كتاب سيبويه مع احتمال عذر تعدد كتابه أو نسخه أو موضع ذكر المسألة وتصريحه في بعضها باشتراط ما ذكروه واحتمال أن يكون له في المسألة قولان وقوله توهموه أي الرضي ومن تبعه والجمع نظرا لمعنى من الموصولة (قوله ما اشترطوه) أي من وقوع أفعل جزاء جملة صفة لنكرة (قوله إن نقل هؤلاء) أي علماء العرب (قوله على التقييد) مصدر مبني للمفعول (قوله قلت؛ لأن تخريجه إلخ) قد يقال هذا المعنى حاصل مع كون المحرر هو المحكوم عليه قاله سم وقد يمنع بأن مراد الشارح بأسلوب الحكيم جعل الأهم لعارض المقام أصلا محكوما عليه وغيره مسندا مطلوبا لأجله (قوله اقتضى ذلك) أي اختيار العكس (قوله فأجاب إلخ) أي المصنف (قوله فاحتيج إليه لهذه الأتقنية) قد يقال لا حاجة في تحصيل هذا المعنى إلى الإتيان بصورة الحصر؛ لأن مدلول أفعل التفضيل الزيادة على كل ما عداه مما يشاركه في أصل المعنى فلا يتصور معه مشارك ولا أبلغ والله أعلم بصري.
(قوله المهذب المنقي) تفسير للمحرر باعتبار أصله لا بالنظر لحال العلمية رشيدي (قوله
Bogga 34