كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه أو بأنه خبر لما بعده بمعنى إنذارك وعدمه سيان عليهم.

والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له. أما لو أطلق وأريد به اللفظ أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة والإسناد إليه وبينكم [آل عمران: 64] وقد يكون بأن يجعل نعتا معنويا غير تابع له في الإعراب كما في هذه الآية، فإن سواء ههنا واقع في موقع مستو إما خبرا عما بعده فينبغي أن يثني لكونه مسندا إلى ضمير سيان لكن تركت رعاية جهة المصدرية، فلذلك وحده المصنف على الاحتمال الأول وثناه على الثاني حيث قال: أولا: مستو عليهم بلفظ الإفراد وقال ثانيا:

سيان عليهم بلفظ التثنية. قوله: (والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه) جواب عما يرد على قوله:

«أو بأنه خبر لما بعده» من أن قوله: أأنذرتهم أم لم تنذرهم فعل والفعل يمتنع الإخبار عنه فكيف يصح كونه مرفوع المحل بالابتداء؟ وهذا الإيراد كما يرد على هذا الاحتمال يرد على الاحتمال الأول وهو أن يكون أأنذرتهم أم لم تنذرهم في محل الرفع على أنه فاعل سواء فإن الفعل كما يمتنع أن يكون مبتدأ يمتنع أن يكون فاعلا أيضا فكان الجواب الذي ذكره جوابا عما يرد على الأول أيضا. وسمى الفعل مع فاعله المضمر ومفعوله فعلا ومخبرا عنه حيث قال: «والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له» مع أن المخبر عنه ههنا هو جملة أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء جعلها مبتدأ أو فاعلا لقوله: سواء لا مجرد الفعل وحده تسمية للشيء باسم ما هو الأصل والعمدة من بين أجزائه إذ هذه التسمية شائعة في عبارات القوم، فكما أن نفس الفعل لا يكون مخبرا عنه كذلك الجملة لكون نسبتها ملحوظة تفصيلا. والمراد «من تمام ما وضع له» الفعل هو مجموع ثلاثة أمور: أحدها معنى المصدر الذي هو مدلول تضمن للفظ الفعل، وثانيها هو النسبة المخصوصة المتعلقة بين معنى المصدر وذات الفاعل، وثالثها هو الزمان المخصوص من الأزمنة الثلاثة. قوله: (أما لو أطلق) أي الفعل وأريد به اللفظ بناء على أن الفعل الذي أطلق اسم علم للفظ الفعل الموضوع للحدث المقترن بزمان ونسبة إلى فاعل ما لما ذكر في الحواشي السعدية من أن كل لفظ وضع لمعنى اسما كان ذلك اللفظ أو فعلا أو حرفا فله اسم علم هو نفس ذلك اللفظ من حيث دلالته على ذلك الاسم أو الفعل أو الحرف. كما نقول في قولنا: خرج زيد من البصرة إن «خرج» فعل و «زيد» اسم و «من» حرف جر فيجعل كل واحد من الثلاثة محكوما عليه. لكن هذا وضع غير قصدي لا يصير به اللفظ مشتركا ولا يفهم منه معنى مسماه. إلى هنا كلامه. ذكره في تحقيق معنى آمين. قوله: (على الاتساع) متعلق بإرادة مطلق الحدث فإنها هي المبنية على التوسع والتجوز لا إرادة اللفظ فإنه لا تجوز فيها لما ذكره النحرير التفتازاني. وأورد المصنف قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا [البقرة: 13، 91] مثالا لكون

Bogga 225