( قوله: ولا يتعين الضرب) إلا في موضع صلب (قوله: فأحدث الآمر) في نسخة لا الآمر وفي أخرى أو الآمر واقتصر الأصفوني على أن حدث أحدهما لا يضر لكونه المنقول (قوله: بعد نقله عن القاضي عدم البطلان) هو المعتمد

(قوله: وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى إلخ) طاهر الكيفية يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة للتعبير بعلى، وفي الكفاية عن نصه في الأم أنه يعكس بأن يجعل بطن راحتيه معا إلى فوق ثم يمر الماسحة وهي من تحت لأنه أحفظ للتراب ح قال ابن الملقن والأول أوجه لأن اليسرى هي الماسحة فكانت بالوضع أولى ثم لا يخفى بعد هذا أن ذكر اليمنى واليسرى ليس شرطا في الإتيان بمطلوبية هذه الكيفية ولو عكس حصل وفاتت سنة تقديم اليمنى

(قوله: وتجب في تيمم دائم الحدث. إلخ) تجب أيضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة كما علم من كلام المصنف ثم

Bogga 87