( قوله: وقال كل سرا ربنا لك الحمد) قال صاحب الذخائر ادعى ابن المنذر أن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، وليس كما قال بل قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسحاق وغيرهم. اه. قال ابن الملقن منهم أبو بردة وداود (قوله: إلى قوله من شيء بعد) عبارة البغوي في التهذيب وفرغ من قوله ربنا لك الحمد إلخ والشاشي في العمد بتمامه وهو الصواب (قوله: وفي المجموع عن الأصحاب إذا لم يرضوا إلخ) أغرب فيه، وقد تتبعت هذا النقل سنين فلم أره إلا في النهاية احتمالا لنفسه، وكذا نقله ابن الرفعة احتمالا للإمام وكان الشيخ رآه في كلام بعض أتباع الإمام مجزوما به فنقله، والمعروف خلافه ت بقي لو قنت لم يزد على ربنا لك الحمد على المختار وعبارة الطراز لا في الاعتدال يقنت فيه فلا يزيد على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد (قوله: وهو غريب) ، وهو في البخاري من رواية رفاعة بن رافع ح (قوله، أو حمد الله من سمعه) ذكره القمولي وغيره منه.

(قوله: وله ترك اعتدال من ركوع إلخ) في بعض النسخ وليس له (قوله: لكن الذي صححه في التحقيق عدم صحتها) هو المذهب.

[فصل القنوت بعد التحميد في ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الأخير من رمضان]

(فصل)

(قوله: القنوت مستحب بعد التحميد) قال في الإقليد الذكر الوارد في الاعتدال لا يقال مع القنوت لأنه يطول وهو ركن قصير. وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك في كونه مكروها. اه.

والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النص وفي العمد نحوه د (قوله: في اعتدال ثانية لصبح) خالفت الصبح غيرها من حيث المعنى لشرفها ولأنه يؤذن لها قبل وقتها وبالتثويب وهي أخصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق (قوله: وأخيرة الوتر إلخ) أداء وقضاء (قوله: أو وباء) التعبير بالوباء يقتضي إلحاق الطاعون به، وقد عمت البلوى في هذه الأعصار بالقنوت للطاعون ومن فقهاء العصر من أجاب بالمنع؛ لأنه وقع في زمن عمر وغيره ولم يقنتوا له ويحتمل الجواب بأن

Bogga 158