أما الكبرى فللآية، وأما الصغرى فلقوله تعالى " ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه " (1) ولا ريب أن الإيمان مقبول ممن يبتغيه دينا بالاجماع، فيكون الإيمان دينا، فيكون هو الإسلام.

وفيه أنه لا يلزم من صحة حمل الإسلام عليه كونهما واحدا في الحقيقة، لجواز كون المحمول أعم.

ويمكن الجواب بما ذكرنا سابقا من إفادة مثل ذلك حصر الإسلام في الدين لكن يرد على دليل الصغرى أن اللازم منه كون الإيمان دينا. أما كونه نفس الدين ليكون هو الإسلام فلا، لجواز أن يكون جزءا منه، أو جزئيا له، أو شرطا كذلك.

ولا ريب أن جزء الشئ أو جزئيته أو شرطه يقبل معه وإن كان مغايرا له، فعلم أن المراد من الغير في الآية الكريمة غير ذلك.

وأيضا يرد عليه أن هذا الدليل إنما يستقيم على مذهب من يقول: إن الطاعات جزء من الإيمان، وذلك لأن الظاهر أن الدين المحمول عليه الإسلام هو دين القيامة في قوله تعالى " وذلك دين القيامة " (2) والمشار إليه بذلك ما تقدم من الاخلاص في الدين مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

ثانيهما: أن العبادات المعتبرة شرعا هي (3) الدين، والدين هو الإسلام، والاسلام هو الإيمان.

أما الأولى فلقوله تعالى " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (4) وأما الثانية فلقوله تعالى " إن الدين عند الله الإسلام " (0)

Bogga 122