فإن دخل الزائد في مفهوم الحقيقة بحيث صار ذاتيا لها تعددت وتبدلت، وكذا الناقص إذا خرج عنها، فلا تكون واحدة وقد فرضناها كذلك هذا خلف.

وإن لم يدخل ولم يخرج شئ منهما كانت واحدة من غير نقصان وزيادة فيها، بل هما راجعان إلى الكمال وعدمه، وحينئذ فيبقى محل النزاع هل يقبل كما لها الزيادة والنقصان؟ وأنت خبير بأن هذا مما لا يختلف على (1) صحته اثنان.

وقد ذكر بعض العلماء أن هذا النزاع إنما يتمشى على قول من جعل الطاعات من الإيمان.

وأقول: الذي يقتضيه النظر أنه لا يتمشى على قولهم أيضا، وذلك أن ما اعتبروه في الإيمان من الطاعات: إما أن يريدوا به توقف حصول الإيمان على جميع ما اعتبروه، أو عليه في الجملة.

وعلى الأول يلزم كون حقيقته واحدة، فإذا ترك فرضا من تلك الطاعات.

يخرج عن الإيمان.

وعلى الثاني يلزم ما يتحقق به الإيمان من تلك الطاعات داخلا في حقيقته و ما زاد عليه خارجا، فتكون واحدة على التقديرين، فليس الزيادة والنقصان إلا في الكمال على جميع الأقوال (2).

البحث الثاني (في بيان حقيقة الكفر نعوذ بالله منه) عرفه جماعة بأنه عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون مؤمنا، سواء كان ذلك

Bogga 105