الأربعة لم يعرفوا لهم إماما، من أنهم يوجبون الإمامة في كل زمان، كما اقتضته أدلتهم، وخصوصا حديث " من مات ".

فالأمة مشتركة في الاجتماع على الخطأ، حيث لم تنصب لها إماما في كل زمان بعد الخلفاء، فإنه ينافي ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله " لا تجتمع أمتي على الخطأ " (1) وجعلوه من أمتن أدلة الإجماع.

ويمكن الجواب من هذا: بأن الاخلال بنصب إمام ليس من الكل، بل بعضهم يريد نصبه، لكن الباقون لا يوافقون، فلم يتحقق الإجماع على الخطأ.

وأما لزوم كون ميتتهم جاهلية، فلا مخلص عنه إلا بالاعتراف بإمامة المهدي عليه السلام وأنه موجود إلى آخر زمان التكليف.

الأصل الخامس (المعاد الجسماني) اتفق المسلمون قاطبة على إثباته، وذهب الفلاسفة إلى نفيه وقالوا بالروحاني والمراد من الأول إعادة البدن بعد فنائه إلى ما كان عليه قبله لنفع دائم أو ضرر دائم، أو منقطع يتعلقان به، وذهب جمع من الأشاعرة إلى أن المراد منه هو إعادة مثل البدن لا هو نفسه، وهو ضعيف لما سيأتي.

واعلم أن العقل لا يستقل بإثبات المعاد البدني، كاستقلاله بإثبات الصانع تعالى ووحدته، بل إنما ثبت على وجه يقطع العقل بوقوعه بمعونة السمع، وقد ذكر المحقق الطوسي رحمه الله لذلك أدلة:

الأول: إن الله تعالى وعد المكلفين بإيصال الثواب على الطاعة بعد الموت وتوعد بالعقاب على المعصية كذلك، ولا يمكن ذلك الأبعد الموت، فيجب

Bogga 159