في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة" ١.

١٢٦٦- ولمسلم: "مَن كان له شريك ٢ في رَبْعَةٍ أو ٣ نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه" ٤.

١٢٦٧- وعنه، مرفوعًا: "الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به)، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا ٥" ٦. قال الترمذي: حسن ٧ غريب، وأنكره أحمد وشعبة ٨.

١٢٦٨- وعن ابن عباس، مرفوعًا: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء". رواه النسائي ٩ والترمذي. ١٠ قال: ورواه غير واحد

١ البخاري: الشفعة (٤/٤٣٦) ح (٢٢٥٧) .

٢ في المخطوطة: (من كان شريكه) .

٣ في المخطوطة: (أو في نخل) .

٤ مسلم: المساقاة (٣/١٣٣) ح (١٢٢٩) .

٥ في المخطوطة: (واحد)، وهو خطأ من الناسخ.

٦ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥١) ح (١٣٦٩) .

٧ في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب) .

٨انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (٢/٤١٨) ح (٣١٨٠) .

٩ هذا سهو من المصنف أو الناسخ، إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.

١٠ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥٤) ح (١٣٧١) .