ويباحثهم حتى يردهم إلى الحق لئلا يضل الناس ، أو انه يجوز ان تكون هذه الأقوال المنقولة في كتب الفقهاء التي لا يعرف قائلها قولا للإمام ( عليه السلام ) ألقاه بين أقوال العلماء حتى لا يجتمعوا على الخطأ كما ذهب اليه بعض المتأخرين ، حتى انه ( قدسسره ) كان يذهب الى اعتبار تلك الأقوال المجهولة القائل لذلك فهو مما لا ينبغي ان يصغى اليه (1) ولا يعرج في مقام التحقيق عليه. وعلى هذا فليس في عد الإجماع في الأدلة إلا مجرد تكثير العدد واطالة الطريق ، لأنه ان علم دخوله ( عليه السلام ) فلا بحث ولا مشاحة في إطلاق اسم الإجماع عليه وإسناد الحجة اليه ولو تجوزا ، وإلا فإن ظن ولو بمعاضدة خبر واحد فكذلك ، وإلا فليس نقل الإجماع بمجرده موجبا لظن دخول المعصوم ( عليه السلام ) ولا كاشفا عنه كما ذكروه. نعم لو انحصر حملة الحديث في قوم معروفين أو بلدة محصورة في وقت ظهوره ( عليه السلام ) كما في وقت الأئمة الماضين (صلوات الله عليهم أجمعين) اتجه القول بالحجية. ويقرب منه ايضا ما لو أفتى جماعة من الصدر الذي يقرب منهم كعصر الصدوق وثقة الإسلام الكليني (عطر الله مرقدهما) ونحوهما من أرباب النصوص بفتوى لم نقف فيها على خبر ولا مخالف منهم ، فإنه أيضا مما يقطع بحسب العلم العادي فيها بالحجية ودخول قول المعصوم ( عليه السلام ) فيهم لوصول نص لهم في ذلك ، ومن هنا نقل جمع من أصحابنا

Bogga 36