وقال الحافظ (١) . " رواه الحاكم في " المستدرك "، ظنًا منه أن حميدًا الأعرج هو: حميد ابن قيس المكي الثقة؛ وهو وهم منه". والعجب! أن الحاكم قد فرق بينهما، وصرح بأن صاحب هذا الحديث هو " ابن علي " الضعيف، وليس " ابن قيس " الثقة. فقد رواه في " المستدرك " أيضًا (١/٢٨) من طريق سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، به. ثم قال: " حميد هذا، ليس بابي قيس الأعرج؛ قال البخاري في " التاريخ " حميد بن علي الأعرج الكوفي، منكر الحديث ... " (٢) . مثال آخر: روى: الحاكم في " المستدرك " (١/٣٥٤) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية: ثنا أبو بردة بريد بن عبد الله، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: لما أخذوا في غُسل رسول الله ﷺ، فإذا هم يمنادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن رسول الله ﷺ قميصه. هكذا؛ وقع في هذه الرواية نسب " أبي بردة " هذا، بأنه: " بريد بن عبد الله "، وهو خطأ؛ إما من الحاكم أو من أحد ممن فوقه، وإنما

(١) في " اللسان " (٤/١١٣) . (٢) وانظر " البحر الزخار " للبزار (٢٠٣١) .