ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في حكم هذا النكاح إذا وقع، هل النهي الوارد يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أن نكاح الشغار لا يصح، ويفسخ قبل الدخول وبعده.

وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة١.

وقد استدل الجمهور على بطلان نكاح الشغار، بأدلة منها:

١ - ما رواه البخاري عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ"نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ"٢.

٢ - وما رواه مسلم عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "٣.

٣ - وما رواه مسلم أيضا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

"لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ"٤.

١ انظر: الشرح الكبير للدردير (٢/٢٣٩)، وشرح النووي لصحيح مسلم (٩/٢٠١)، وتكملة المجموع (١٦/٢٤٥)، والمغني (١٠/٤٤) .

٢ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/١٦٢) .

٣ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) .

٤ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) .