ثانيا: حكم التغرير١ وأثره في التنازل: حكم التغرير: التغرير في المعاملات والتصرفات والعقود محرم، وقد نهى النبي ﷺ عن الغرر. فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "٢. قال النووي ﵀: "وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع...٣. ولأن الحصول على تنازل عن الحق بالتغرير من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه. وقد قال تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ ٤.

١ الغرر في اللغة: من غرَّه يغره غرا وغرورا، فهو مغرور، أي: خدعه، وأطمعه بالباطل. لسان العرب (٦/٣١٤)، وما بعدها. والتغرير في اصطلاح الفقهاء: الإغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة، لترغيب أحد المتعاقدين في العقد، وحمله عليه. المدخل الفقهي العام للزرقا (١/٣٧٩) . ٢ صحيح مسلم (٣/١١٥٣) . ٣ حاشية صحيح مسلم (٣/١١٥٣) . ٤ من الآية ٢٩ من سورة النساء.