القول الثاني: لا يردها على باذلها، وإنما يجعلها في بيت مال المسلمين. وإليه ذهب المالكية (١) وذكره ابن قدامة احتمالًا في مذهب أحمد (٢). واستدلوا: أن النبي ﷺ لم يأمر ابن اللُّتيبة ﵁ بردها إلى أربابها (٣)، فدل على عدم ردها لمهديها. واعترض عليه: النبي ﷺ لم يأخذ الهدايا من ابن اللتبية ﵁ حتى يكون وضعها في بيت المال (٤). ويمكن الرد عليه: يسلم هذا، لكن لعل النبي ﷺ أذن فيها لابن اللتبية ﵁ (٥) فتكون مما أذن فيه ولي الأمر، فتباح للموظف كما تقدم. الترجيح: الراجح القول الثاني، توضع الهدايا في بيت المال، ولا ترد لأصحابها؛ وذلك لقوة دليل هذا القول؛ حيث

(١) ينظر: مواهب الجليل ٦/ ١٢٠، ١٢١ وفتح الباري ١٣/ ١٦٧. (٢) المغني ١٤/ ٦٠. (٣) المغني ١٤/ ٦٠ وفتح الباري ١٣/ ١٦٧، وينظر: أخبار القضاة ١/ ٥٩، ٦٠. (٤) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٥. (٥) ينظر: المصدر نفسه.