...

المبحث الأوّل: الأحكام المستنبطة:

قال ابن حجر: "وفي الحديث جواز تعليق الإمارة بشرط"١".

وقال العامري، قال في التوشيح: "يؤخذ منه جواز ولاية الوظائف تعليقًا، وهو دليلٌ قويٌّ جدًا٢".

وقال ابن حجر: "وفيه جواز تولية عدّة أمراء بالترتيب، وقد اختلف: "أتنعقد الولاية الثانية في الحال أم لا؟ والذي يظهر أنها في الحال تنعقد، ولكن بشرط الترتيب". وقيل: "تنعقد للأول فقط، وأما الثاني فبطريق الاختيار". واختيار، الإمام مقدم على غيره لأنه أعرف بالمصلحة العامّة٣".

وفيه جواز التأمّر في الحرب بغير تأمير. قال البيهقي: "وفيه دلالة على أنّ الناس إذا لم يكن عليهم أمير، ولا خليفة أمير، فقام بإمارتهم مَنْ هو صالح للإمارة، وانقادوا له، انعقدت ولايته٤".

وذكر البغوي - نقلًا عن الخطّابي: "أنّ خالد بن الوليد تأمّر عليهم بعد ما أصيب الأمراء، من غير تأمير من النبيّ ﷺ لمكان الضرورة، وذلك أنه نظر فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين، فأخذ

١ فتح الباري ٧/٥١٣.

٢ بهجة المحافل ١/٣٩٠ -٣٩١، وانظر: "البغوي: "شرح السنة ١١/٥.

٣ فتح الباري ٧/٥١٣.

٤ السنن الكبرى ٨/١٥٤.