معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قِراه) (^١). ففي هذا الحديث تحذير من" مخالفة السنن التي سنها رسول اللّه ﷺ مما ليس له في القرآن ذكر" (^٢). قال الطيبي: "وفي هذا الحديث توبيخ وتقريع عظيم على ترك السنة والعمل بالحديث؛ استغناء عنها بالكتاب، هذا مع الكتاب فكيف بمن رجح الرأي على الحديث، وإذا سمع حديثًا من الأحاديث الصحيحة قال: لا عليّ بأن أعمل بها؛ فإن لي مذهبًا أتبعه! " (^٣). وقال المباركفوري: " والمعنى: لا يجوز الإعراض عن حديثه عليه الصلاة والسلام؛ لأن المعرض عنه معرض عن القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: ٣] ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٤] " (^٤). وقال أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الكسائي الفقيه: "يجب على الناس أن يتبعوا القرآن، ولا يخالفوه، فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل، قيل لهم: إن رسول الله ﷺ قال: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه). وكل سنة ثبتت عن رسول الله ﷺ لا يجوز لقائل أن يقول: إنها خلاف التنزيل؛ لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل، ويعلمها رسول الله ﷺ فكان لا يقول قولًا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل، فمعنى التنزيل ما قال

(^١) سنن أبى داود (٤/ ٣٢٨). (^٢) تفسير سنن أبي داود (معالم السنن) لأبي سليمان الخطابي (٣/ ١٣٥). (^٣) حاشية السندي على ابن ماجه (١/ ١). (^٤) تحفة الأحوذي، للمباركفوري (٧/ ٣٥٤).