فلما زاد حكما أو نسخ حكما قد قرره موسى- لكون عيسي رسولا - لم يحتملوا ذلك لأنه خالف(1) اعتقادهم فيه ؟ وجهلت اليهود الأمر على ما هو عليه فطلبت قتله ، فكان من(2) قصته ما أخبرنا الله في كتابه العزيز عنه وعنهم . فلما كان رسولا قبل الزيادة ، إما بنقص حكم قد(3) تقرر ، أو زيادة حكم . على أن النقص زيادة حكم بلا شك . والخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب وإنما تنقص أو تزيد على الشرع الذي تقرر بالاجتهاد لا على الشرع الذي شوفه (4) به محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد يظهر من الخليفة ما يخالف حديثا(5) ما في الحكم فيتخيل انه من الاجتهاد وليس كذلك : وإنما هذا الامام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولو ثبت لحكم به . وإن كان الطريق فيه العدل عن العدل (72 -ب) فما هو(6) معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم ، وكذلك يقع من عيسى عليه السلام ؛ فإنه إذا نزل يرفع كثيرا من شرع الاجتهاد المقرر فيبين برفعه صورة الحق المشروع الذي كان عليه عليه (7)السلام ، ولا سيما إذا تعارضت أحكام الأيمة في النازلة الواحدة. فنعلم(8) قطعا أنه لو نزل وحي لنزل بأحد الوجوه ، فذلك اهو الحكم الإلهي . وما عداه وإن قرره الحق فهو شرع تقرير لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحكم فيها . وأما قوله عليه السلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما - هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف

Bogga 164