============================================================
ما يخالفه ، ولا باس بذكره على. سبيل الفائدة : وهو أنه إذا قال : له على كذا فكأنه قال : له على شىء ، فيقبل منه تفسيره بكل ما يطلق عليه ذلك ، وإذا قال : كذا كذا، فهو تكرار، وإذا قال: كذا وكذا ، فهو كقوله : شيء وشى: ، فقد جمع بين مبهمين، وإذا قال : كذا درهم، يلزمه درهم واحد، و كذلك إذا كرر فقال: كذا كذا درهم ، وإذا عطف ففيه قولان : أحدها
أنه يلزمه درهم واحد ، وكأنه بين المبهمين بشىء واحد ، والآخر أنه يلزمه درهان؛ لأنه فسر أحدهما وأغنى عن تفسير الآخر ، وقال بعضهم : إذا قال : كذا وكذا درهما ، بالنصب، لزمه درهمان، وبالرفع درهم واحد . وفيه نظر".
انتهى كلام ابن إياز.
وقول ابن معطى : "كذا درهم" بالإضافة، فيه متابعة صريحة للكوفيين، (1).
قال ابن هشام فى المغنى (1) : "الثانى (من مخالفة كذا لأى) : أن تمييزها واجب النصب، فلا يجوز جره بمن اتفاقا ولا بالإضافة ، خلافا للكوفين، آجازوا فى غير تكرار ولا عطف أن يقال : كذا ثوب وكذا أثواب، قياسا على العدد الصريح، ولهذا قال فقهاؤهم: إنه يلزم بقول القائل : "له عندى كذا درهم" مئة، وبقوله: "كذا دراهم" ثلاثة، وبقوله :5 كذا كذا 2 درهما * أحد عشر ،وبقوله :8 كذا درهما هعشرون ،و بقوله: "كذاو كذا درهما"
أ حد وعشرون، حملا على المحقق من نظائرهن من العدد الصريح، ووافقهم على هذه التفاصيل- غير مسالتى الإضافة - المبرد والأخفش وابن كيسان والسيرافى وابن عصفور . ووهم ابن السيد فنقل اتفاق النحوييت على إجازة ما آجازه المبرد ومن ذكر معه".
(1) المغنى 205/1، مبحث كذا".
Bogga 82