============================================================
وقال فى القصول (1) : "والاسم الذى يقام مقام الفاعل إما أن يكون مفعولا به ، وهو الأصل، ومع وجوده لا يقام غيره متامه، وإن فقد أقم الجار والمجرور مقام الفاعل، نحو قوله تعالى غير المغضوب عليهم }، ويقام المصدر مقام الفاعل فى نحو قوله تعالى : ({ فإذا نفخ فى الضور نفخة واحدة)، وقد يقام الظرف من الزمان أو المكان إذا كان مختصا مقام الفاعل". انتهى ما ذكره ابن معطى، وليس فيما استشهد به دليل على تقديم الجار والمجرور، ففى الآية الكريمة (غير المغضوب عليهم )م لا يوجدسوى الجار والمجرور، ويبقى ماذكره فى الألفية دليلا على ما ذهب إليه من تقديم الجار والجرور فى النيابة عن الفاعل.
1(2) وقد حكى السيوطى((2) رأى ابن معطى هذا ، ثم ذكر تختلف الآراء حول هذه المسألة الخلافية.
12- أجاز ابن مععلى وقوع التازع فى الحال . قال السيوط(3) : " وبقع التنازع فى كل معمول إلا المفعول له والتمييز، وكذا الحال ، لأنها لاتضمر ، خلافا لابن معط ، قال فى الارتشاف : فإنه جوز التنازع فيها ، ولكن يقول فى مثل : إن تزرنى ألقك را كبا ، على اعمال الأول : إن تزرنى أزرك فى هذه الحال را كبا، على معنى : إن تزرنى را كبا ألقك فى هذه الحال، ولا تجوز الكناية بضمير عنها ، والأجود إعادة لفظ الحال كالأول" : انتهى (1) الفصول ورقة 13 ب، 114 (2) همع الهوامع 192/1 . وينظر أيضا التصريح على التوضيح 1 /291 (3) همع الهولمع 2/ 111، وذ كره ابن هشام في شرح قصيدة بانت سعاد، ص12
Bogga 68