بالذات وللغير بواسطتها فالسواد للسواد ذاتي وللأسود بواسطه وكذا الوجود والحدة وغيرها والثبوت يكفي فيه المغايرة الاعتبارية لصدق كل جزء، وإن كان غير مفيد والقول بان الكتابة لا كاتب لتوهم أن الكاتب من صدر عنه الكتابة وليس كذا بل المعنى الكلي للمشتق ما له المصدر كالمائت والحسن وغيرهما فإن نسبة أكثر المصادر إلى القوابل كما مر ثم ولئن فذلك في الصفة الزائد والحق أن الخلاف مبني على أن صفات الله تعالى عينه أو غيره أو ليست عينه لا منافاة في شىء من المذاهب للغة وهو مستوفي في الكلام. المبحث الخامس في تعيين مفهوم الصفة نحو الأسود مما لم يعتبر خصوصية ذاته كالأحمر العلم والقارورة إنما تدل مبهمة باعتبار صفة معينة جسمًا كان أو غيره وإلا فالأسود جسم مثل الجسم ذو السواد جسم والإنسان حيوان لمن يعمله بحقيقة فلا يفيد وليس كذلك قيل وفيه احتراز عن أسماء الزمان والمكان والألة لدلالتها على خصوصيات الأشياء الثلاثة فإن المقتل زمان أو مكان وقع فيه القتل لا شىء وقع فيه ولذا لم يجز مكان مقتل بخلاف المقتول فيه وقيل: هي كسائر المشتقات إذ لا دلالة على خصوصية ما وقع فيه الفعل زمانًا أنه خلاء أو مقدار حركة الفلك الأعظم ومكانًا أنه خلاء أو السطح الباطن للحاوي والحق هو الأول لتعين مدلولها من حيث أنه زمان أو مكان أو آلة فإن هذه الأمور معتبرة أجزاء بدلالة تفسير أئمة اللغة بخلاف الفاعل والمفعول في اسميهما وغير ذلك ولا يلزم من اعتبار هذا التعين اعتبار تعين عنه حقيقة المدلول ولا من عدم اعتبار الثاني عدم اعتبار الأول كما لم يعتبر في القارورة إلا الزجاجية لا عنه حقيقتها. المبحث السادس في عدم جواز القياس في اللغة (١) خلافًا للقاضى أبي بكر وابن سريج بالجيم وبعف الشافعية (٢) ومحل النزاع ليس ما ثبت تعميمه نقلًا جزئيًا كالنكرة أو كليًا كما فيه القواعد الصرفية أو النحوية أو غيرهما ولا معينًا يلحق بمعين آخر في حكم شرعي كالنبيذ للخمر في الحرمة عند من يلحقه بل ما يسمى باسم إلحاقًا بمعين سماه من حيث تعيينه لمعنى يؤثر بدور التسمية معه وجودًا وعدمًا في ذلك المعين كتسمية النبيذ بالخمر لتخمير العقل حيث

(١) واختاره حجة الدين الغزالي، وسيف الدين الآمدي. انظرا المستصفى للغزالي (١/ ٣٢٢ - ٣٢٤)، أحكام الأحكام للآمدي (١/ ٧٨). (٢) وصححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. انظر/ اللمع (ص ٦).