بأربعة أسماء كل محمد

وأربعة أسماء كلهم علي

وبالحسنين السيدين وجعفر

وموسى أجرني إنني لهم ولي [505]

واتفقوا على علي عليه السلام والحسنين واختلفوا فيمن بعدهم اختلافا كثيرا وبعضهم لم يقل بالنص إلا على دون الاثني عشر واتفقوا على أن ذلك النص حلا وكان معلوم الصحابة ضرورة كما يعلمون الكعبة هي القبلة وأن الصلوات خمس ونحو ذلك من الضروريات بالدين، ثم اختلفوا فقال فرقة منهم: إن الضرورة حاصلة فيه من ذلك الوقت إلى يومنا هذا وأن مخالفتهم يجحدون ما علموه ضرورة.

وقالت فرقة: إن الأمة ارتدت وكفرت حيث كتمت ذلك النص وتواطت على طتمانه وقد صار الآن دلالة ضرورة فمخالفتهم الآن غير جاحدين لضرروة لأنه لو كان ما ادعوا من النص صحيحا لوجب أن يكون ظاهرا مشهور عند جميع المكلفين فلما لم يكن معلوما أوجب نفيه، فثبت أن الأمة قد أجمعت على جوازها فيهم واختلف فيمن سواهم.

فقالت المعتزلة: إن الإمامة جائزة في جميع قريش، قالوا لقوله: ((الأئمة من قريش))(1).

قلنا: من هنا للتبعيض والبعض الذي يصح فيه هو أولاد الحسنين لتخصصهم بالإجماع عليهم وفي غيرهم وقع الخلاف والنزاع وبظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من سمع واعيتنا أهل البيت)) فظاهر كلام أهل المذهب أن لا يخلو الزمان من شخص من ذرية أحمد الحسنين صالح للإمامة والمعتزلة يقولون إن من قريش صالح.

وقالت الخوارج: إنها جائزة في جميع الناس، قالوا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أطيعوا السلطان ولا عبدا حبشيا)).

Bogga 549