الذي لا يُصَدَّق ولا يُكَذَّب؛ مما فيه بسط لمختَصَر عندنا، أو تسمية لمبهم وَرَدَ به شرعُنا، مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي به، لا على سبيل الاحتياج إليه، والاعتماد عليه.

وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنةِ رسوله ﷺ، ما صحَّ نقله أو حَسُنَ، وما كان فيه ضعف نُبَيِّنُهُ، والله المستعانُ، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، العلي العظيم" (١).

وقال -رحمه الله تعالى- مبينًا المقصودَ من قوله ﷺ: "وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائيلَ وَلَا حَرَجَ": إنه "محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فيجوز روايتها للاعتبار، وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذا، فأما ما شهد له شرعنا بالصدق، فلا حاجة بنا إليه؛ استغناءً بما عندنا، وما شَهِدَ له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته، إلا على سبيل الإنكار والإبطال.

فإذا كان الله -سبحانه وله الحمد- قد أغنانا برسولنا محمد ﷺ عن سائر الشرائع، وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخلط، وكَذِب ووضع، وتحريفٌ وتبديل، وبعد ذلك كله نسخ وتغيير" (٢).

(١) "البداية والنهاية" (١/ ٦).

(٢) "نفسه" (١/ ٧،٦).