وقد بقي الإمام البخاري في تصنيف كتابه وتهذيبه ست عشرة سنة؛ لأنه جمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة (١). ٥ - شرط البخاري في صحيحه: شرط البخاري في جامعه أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بالمعاصرة (٢) وشرط البخاري أيضا " أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع " (٣). ٦ - عدد أحاديثه: قال الحافظ ابن حجر ﵀ في مقدمة كتابه فتح الباري: قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فيما رويناه عنه في علوم الحديث، عدد أحاديث صحيح البخاري (٧٢٧٥) سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة، قال: وقيل: إنها بإسقاط المكرر: (٤٠٠٠) أربعة آلاف. هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه الشيخ محيي الدين النووي (٤). ولكن الذي حرره ابن حجر ﵀ عن عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري ﵀ أن المتون الموصولة بلا تكرار ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان (٢٦٠٢). ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من الجامع المذكور (١٥٩) مائة وتسعة وخمسون حديثا فجميع ذلك: ألفا حديث وسبعمائة وواحد وستون حديثا (٢٧٦١) (٥). ثم ذكر ﵀ أن جملة ما في الكتاب من التعاليق: ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا (١٣٤١) وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب، أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة

(١) انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ١/ ١٤. (٢) اختصار علوم الحديث لابن كثير، المطبوع مع شرحه: الباعث الحثيث، لأحمد محمد شاكر، ١/ ١٠٣. (٣) هدي الساري مقدمة صحيح البخاري، لابن حجر ص ٩. (٤) المرجع السابق، ص ٤٦٥، وانظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ١/ ٧٥، والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لابن كثير، شرح أحمد محمد شاكر، ١/ ١٠٦. (٥) هدي الساري، ص ٤٧٧.