أو لا يتعلق بالذمة، فيسمى بالعين.
وأقرب مثال يوضح ذلك: أن الزكاة لما كانت متعلقة بعين المال، وليست بالذمة وجبت في مال الصبي والمجنون، مع أن ذمتهما ليست محلًا للتكليف.
قال ﷺ: فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم (^١).
والفرق بين الدين والعين من وجوه:
الأول: المال المعين إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فقد فات، أما المال الثابت في الذمة فإنه لا يبطل بتلف مال صاحبه.
الثاني: من عليه دين فله قضاؤه من أي ماله شاء، فالدين يمكن وفاؤه بدفع مثله، وإن لم يدفع عينه. بخلاف العين فإن الحق يتعلق بذاتها، لا بأمثالها.
الثالث: الحوالة، والمقاصة لا تجري إلا في الديون؛ لأن الأعيان إنما تستوفى بذاتها، لا بأمثالها.
فائدة: إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له، قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها، بخلاف الحق الآخر (^٢).
(ح-٦) لحديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ:
من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره. متفق عليه (^٣).
* * *
(^١) صحيح البخاري (١٣٠٨) ومسلم (٢٧).
(^٢) انظر المنثور في القواعد (٢/ ٦٤).
(^٣) البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).