ثانيا: من أساسيات المنهج الصحيح في فهم النصوص الشرعية أن نفهم الأدلة جميعا ونعملها ولا نهملها؛ ومن ذلك أن نذكر القيود الموجودة في الأدلة الأخرى، مثلما نفعل في أحاديث الترغيب والترهيب وكذا سائر الأمور الشرعية، فالإنفاق مقيد بالقدرة وعدم الضرر، والجهاد مقيد بالاستطاعة، وطاعة الوالدين مقيدة بعدم الطاعة في الكفر والمعصية؛ وهذه القيود بعضها لا يوجد إلا في نصوص أخرى، فلا يجوز التمسك بظاهر دليل فرد دون النظر لغيره من النصوص الشرعية، والقيود موجودة حتى في الآيات الكريمة التي نقلها الشيخ فهناك قيد (الإحسان) وكذلك قيود (الهجرة) أو (النصرة) أو (الإنفاق) أو (الجهاد) أو (الصبر) في الصحابة... وهذا لا يعني أنه يجب أن تجتمع هذه القيود كلها في الصحابي حتى يسمى صحابيا فيعذر الأعمى والأعرج في الجهاد ولا يعذر في الصبر ويعذر الفقير في الإنفاق ولا يعذر الغني؛ وهذا معروف لا يحتاج لتنبيه، لكن لا يجوز إهمال القيود السابقة في حق القادر عليها والاكتفاء بمجرد الرؤية أو مجرد الصحبة.

ثم الدليل حجة لنا فإن الثناء في الحديث يقع على الصحابة والتابعين من حيث المجموع لا الأفراد، فالجميع يقر بأن بعض التابعين كان ظالما سيئ السيرة، وأن الحديث لا يشمله.

ونقول: ما الذي جعلنا نعترف بظلم الحجاج وإخراجه من الحديث وهو تابعي ولا نعترف بظلم بسر بن أبي أرطأة مع أنهما في دليل واحد؟ هل هذا إلا تحكم؟

Bogga 68